ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۱ — ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۸۱
- تاریخ صدور
- ۲ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی در زمان حکومت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛
پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا در چنین فرضی می‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
متن نظریه
۱ و ۴- وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا می‌شود، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛
به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بوده‌اند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.