در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرضحال او ابطال گردد، تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد. تبصره - در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایشی، عرض حال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است. ماده 19 مکرر (الحاقی 1351/10/18)- هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه، دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ میشود. و به علاوه، مفاد دادخواست و پیوستهاﻯ آن در یکی از روزنامههاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه، سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد. هر گاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامههاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست، باید صریحا قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی، فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور، با ذکر اسامی، ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند، و یا به وسیله وکیل دادگسترﻯ، در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکا ملک یا وراث، ولو آن که سهم کمترﻯ داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند، به جاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند، باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد، ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی به عدهاﻯ از خواندگان ابلاغ میشود، حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
مادهٔ ۱۹
از قانون ثبت اسناد و املاک — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۰/۰۴/۱۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۱۰/۰۴/۱۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

