سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب 1354/04/25 می شود.
مادهٔ ۱۸
از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.