با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مستثنی می باشد.
مادهٔ ۷۲
از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.