دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینههای قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرایی پیشبینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمینمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.
مادهٔ ۲۹
از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۰/۰۳/۲۸
در فصل سوم تکالیف عمومی (<!-- -->۱۳ تا ۳۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

