در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور‌اجراییه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته‌باشد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
مادهٔ ۲۷
از قانون مربوط به اصلاحات اراضی — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۹/۰۱/۲۳
در فصل هفتم - مقررات مالی (<!-- -->۲۵ تا ۲۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۹/۰۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.