از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این‌قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.
مادهٔ ۶
از قانون مربوط به اصلاحات اراضی — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۹/۰۱/۲۳
در فصل دوم - حدود مالکیت (<!-- -->۲ تا ۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۹/۰۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.