شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده و لو شرکت به طور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۳۴/۰۶/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.