شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئتمدیره و شعب کانون میخواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا مطلعین تقاضا مینماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. (این ماده به موجب رای شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۳۴/۰۶/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.