دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
مادهٔ ۳۶
از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
در فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی (<!-- -->۳۶ تا ۴۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.