الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است. ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عالی میرسد. ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار مییابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد. ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد. ج- انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است. چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیات عالی تعیین میشود. ح- اسکناس های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود. خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج میشوند به وسیله هیات عالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور میشود. د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است. ذ- اسکناسها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.
مادهٔ ۵۸
از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
در فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت (<!-- -->۵۸ تا ۵۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

