هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مادهٔ ۱۰۹
از قانون اجرای احکام مدنی — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۶/۰۹/۰۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۶/۰۹/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.