هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (1) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است
مادهٔ ۹
از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.