هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلائل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدیدنظر کند
مادهٔ ۱۶
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۳/۰۲/۰۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۳/۰۲/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.