میزان حقالوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد
مادهٔ ۱۹
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۳/۰۲/۰۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۳/۰۲/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.