به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: الف - دستگاههای موضوع ماده(2) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد: 1- گشایش اعتبار ارزی(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده(2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی طرف قرارداد 2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل میشود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه) 3- سازوکار روش تامین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند. تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
مادهٔ ۷
از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
در فصل دوم : حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژهای) در ارجاع کار (<!-- -->۲ تا ۱۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

