تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 1- دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود. تبصره 2- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما(مشتری) به تامین کنندگان، به پذیرنده منتقل میشود.
مادهٔ ۸
از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
در فصل دوم : حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژهای) در ارجاع کار (<!-- -->۲ تا ۱۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

