چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رای شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد ارجاع می دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.
مادهٔ ۴۳
از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 اصلاحات تا تاریخ 1396/05/17 — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۳/۰۸/۲۸
در فصل چهارم: معافیتها (<!-- -->۴۰ تا ۴۳<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.