تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
مادهٔ ۱۵۵
از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۷/۱۲/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.