افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیرهنویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیرهنویسی و شرایط آن و تعهد پذیرهنویسی مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیرهنویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود. تبصره - شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و موسسات مالی را که میتوانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیرهنویسی کنند تعیین خواهد نمود.
مادهٔ ۶۲
از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۷/۱۲/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

