بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این قانون نمی باشد. همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور یا تصویب امری از سوی فرمانده کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است ، اخذ تصمیم ایشان منحصر به ارائه پیشنهادهای مزبور نخواهد بود. در هر صورت نظر و دستور فرماندهی کل ملاک اصلی در انجام کلیه امورات در نیروهای مسلح خواهد بود.
مادهٔ ۲۲۸
از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۸/۲۰
در فصل یازدهم - سایر مقررات (<!-- -->۲۲۶ تا ۲۲۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۰۸/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.