ثبت ۱ - ۷ - هرگاه یک واسطه در مذاکرات و انعقاد یک قرارداد مداخله داشته یا بعد از انعقاد قرارداد به یکی از طرفین آن قرارداد، خدمات ارائه نماید باید مبادرت به ثبت مراتب در فدراسیون فوتبال نماید. ۲ - ۷ - در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق، باشگاهها و بازیکنانی که از خدمات یک واسطه استفاده میکنند مکلف هستند که اظهارنامه واسطهها را از طریق سازمان لیگ به فدراسیون ارائه نمایند و در صورت درخواست هرگونه اطلاعات بیشتر از سوی فدراسیون، همکاری لازم را بنمایند. ۳ - ۷ - درصورتیکه قبل یا بعد از انعقاد یک قرارداد بین بازیکن و باشگاه، بازیکن مبادرت به استخدام یک واسطه نماید باید اظهارنامه قانونی مربوطه به همراه سایر مدارک و اطلاعات درخواستی فدراسیون را از طریق سازمان لیگ تسلیم فدراسیون نماید. ۴ - ۷ - درصورتیکه یک بازیکن برای مذاکره و تمدید قرارداد خود با یک باشگاه مبادرت به استخدام یک واسطه نماید باید اظهارنامه قانونی مربوطه به همراه سایر مدارک و اطلاعات درخواستی فدراسیون را از طریق سازمان لیگ تسلیم فدراسیون نماید. ۵ - ۷ - درصورتیکه قبل یا بعد از انعقاد یک توافقنامه انتقال بین باشگاهها، هر یک از باشگاهها مبادرت به استخدام یک واسطه نماید باید اظهارنامه قانونی مربوطه به همراه سایر مدارک و اطلاعات درخواستی فدراسیون را از طریق سازمان لیگ تسلیم فدراسیون نماید. ۷- ۶- اظهارنامه قانونی مذکور در فوق باید در صورت هرگونه مداخله، فعالیت و اقدام در حوزه موضوعات مندرج در بند ب ماده ۱ این مقررات، از طریق سازمان لیگ تسلیم فدراسیون شود. ۷ - ۷ - درصورتیکه هر یک از طرفین، مبادرت به فسخ قرارداد نماید مکلف است ظرف مدت دو روز کاری مراتب فسخ را بهصورت مکتوب و از طریق سازمان لیگ به فدراسیون اعلام نماید. ۸ - ۷ - سازمان لیگ بلافاصله بعد از دریافت اسناد و مدارک (قرارداد، اظهارنامه و سایر مدارک) آنها را ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت و عناوین اسناد دریافتی تسلیم متقاضی نموده و اسناد و مدارک را بهطور کامل و به قید فوریت به فدراسیون ارسال مینماید.
مادهٔ ۷
از مقررات فدراسیون فوتبال ایران ناظر بر فعالیت واسطه ها و همکاری با آنها — نسخهٔ جاری — —
در متن مقررات (<!-- -->۱ تا ۱۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از — — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

