اعلام و انتشار ۱ - ۸ - کمینه وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال باید در پایان ماه مارس هرسال میلادی مبادرت به انتشار عمومی موارد ذیل در سایت فدراسیون نماید: ۲ - ۸ - نام واسطههایی که از سوی فدراسیون ثبت شدهاند و مجاز به فعالیت میباشند. ۳ - ۸ - لیست معاملاتی (قراردادهایی) را که در آنها حداقل یک واسطه حضور داشته است. ۴ - ۸ - مجموع مبالغی که بهعنوان اجرت به واسطهها پرداخت شده است. همچنین مجموع وجوهی که توسط باشگاهها پرداخت شده و مجموع وجوهی که توسط بازیکنان پرداخت شده باید به تفکیک، منتشر شود. ۵ - ۸ - هر بازیکن با باشگاهی که مبادرت به استخدام یک واسطه مینماید مکلف است که تمامی جزییات و شرایط پرداخت هرگونه اجرت و دستمزدی را که بین ایشان و واسطه توافق شده است را برای هر قرارداد بهصورت جداگانه و بهصورت کتبی از طریق سازمان لیگ به فدراسیون اعلام نماید. ۶ - ۸ - فیفا، کنفدراسیونها و فدراسیون فوتبال مجاز هستند تا در راستای تحقیقات و بازرسیهای خود، اسناد و مدارک، توافقات و قرارداد منعقده بین واسطه و بازیکن باشگاه را مورد بهرهبرداری و بررسی قرار دهند و بازیکن با باشگاه حق هیچگونه اعتراض یا ایجاد محدودیت در این امر را ندارند. ۷ - ۸ - بازیکن و باشگاه مکلف هستند تا قرارداد خود با واسطه را به نحوی تنظیم و امضاء نمایند که بر اساس آن هیچگونه مانع یا محدودیتی برای انتشار و افشای موارد فوقالذکر وجود نداشته باشد. ۸ - ۸ - درصورتیکه در انعقاد یک قرارداد، واسطهای نقش داشته است، بازیکن باشگاه متعهد هستند تا مشخصات و امضای واسطه مذکور در قرارداد مذکور ثبت و ضبط شود. ۹ - ۸ - درصورتیکه در انعقاد یک قرارداد، هیچ واسطهای نقش نداشته است، بازیکن باشگاه متعهد هستند تا این موضوع را صراحتا در قرارداد قید نمایند ۱۰ - ۸ - بازیکنان و باشگاهها مکلف هستند تا کلیه مدارکی را که فدراسیون برای اطمینان از اجرای این مقررات از آنها مطالبه میکند را در اختیار فدراسیون قرار دهند.
مادهٔ ۸
از مقررات فدراسیون فوتبال ایران ناظر بر فعالیت واسطه ها و همکاری با آنها — نسخهٔ جاری — —
در متن مقررات (<!-- -->۱ تا ۱۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از — — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

