صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت. فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
مادهٔ ۱۳
از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۰۲/۳۰
در فصل اول - دریای سرزمینی (<!-- -->۱۲ تا ۱۳<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۰۲/۳۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

