صلاحیت های کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیت های کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
مادهٔ ۲۰
از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۰۲/۳۰
در فصل اول - دریای سرزمینی › فصل دوم - منطقه نظارت (<!-- -->۱۴ تا ۲۱<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۰۲/۳۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.