حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
مادهٔ ۲۵۵
از قانون مجازات اسلامی — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ اصلاحی ۱۳۹۹ — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.