از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یکسوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره 1- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود. تبصره 2- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.
مادهٔ ۵۶۵
از قانون مجازات اسلامی — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ اصلاحی ۱۳۹۹ — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

