جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: 1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 2- اعلام رئیس قوه قضائیه 3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 5 - ارجاع دادگاه عالی 6 - اطلاع دادستان تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
مادهٔ ۲۲
از قانون نظارت بر رفتار قضات — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۱۲/۰۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۱۲/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.