از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامیقوانین و مقررات زیر ملغی میباشد: 1- ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 2- مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28 3- ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/6 4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/8/13 5 - ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/6 6 - ماده (4) قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 7- مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14 8 - بندهای (ج)، (و) و (ه) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/6/17 9- ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/9 10- مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/2/21 11- مواد (26) و (27) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/3/24 13- بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/13/28 14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/7/27 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
مادهٔ ۵۶
از قانون نظارت بر رفتار قضات — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۱۲/۰۷
آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۱۲/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

