مادهٔ ۱۴

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن «‌پروانه اشتغال» و حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد. تبصره - در ارجاع کارهای عمرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد احراز شرایط سازمان برنامه و بودجه جایگزین قیود مندرج در این ماده خواهد بود و همچنین در مواردی که دستگاههای مذکور در این ماده بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ناگزیر از ارجاع کار به متخصصین فاقد پروانه اشتغال باشند می‌توانند با ارائه گزارش توجیهی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به این امر اقدام نمایند.