در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد. تبصره 1 (منسوخ 1400/11/10)- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها توسط اشخاص حقوقی امضا میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولین دستگاههای فنی تهیه کننده نقشه است و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. تبصره 2 - اشخاصی که دارای مدرک فوقدیپلم و حداقل ده سال تجربه مفید و یا مدرک دیپلم فنی با حداقل بیست سال تجربه مفید در رشتههای موضوع ماده یک این قانون بوده و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به شرط کافی نبودن مهندسین رشتههای فوق در شهرهائی که جمعیت آنها طبقآخرین سرشماری از پنجاه هزار نفر کمتر است میتوانند طبق آییننامه ای که به تصویب وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور خواهد رسید وشامل ترتیب آزمون علمی و تجربی متقاضیان خواهد بود از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در حدود صلاحیت خود اجازه اشتغال دریافت نمایند.اجازه اشتغال این افراد شامل امور فنی که در صلاحیت انحصاری مهندسین است نمیشود.
مادهٔ ۱۵
از قانون نظام مهندسی ساختمان — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۱/۰۸/۱۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۱/۰۸/۱۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

