چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت های تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود: الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- گرانفروشی تا مبلغ 2,000,000 ریال. 1 - مرتبه ی اول- جریمه نقدی معادل مبلغ 3,300,000 ریال. 2 - مرتبه ی دوم- جریمه نقدی معادل مبلغ 3,300,000 ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش. 3 - مرتبه ی سوم- جریمه نقدی معادل مبلغ 3,300,000 ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش. ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 2,000,000 تا 500,000,000 ریال: 1 - مرتبه ی اول- جریمه نقدی از مبلغ 3,300,000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی. 2 - مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از مبلغ 3,300,000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش. 3 - مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از مبلغ 3,300,000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش. ج (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 500,000,000 تا 5,000,000,000 ریال: مرتبه ی اول- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی. مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش. مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش. د (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی بیش از 5,000,000,000 ریال: مرتبه ی اول- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی. مرتبه ی دوم- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش. مرتبه ی سوم- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.
مادهٔ ۲۲
از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۱/۲۲
در فصل دوم - تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی (<!-- -->۱۳ تا ۳۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۸/۰۱/۲۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

