چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج، مانع رسیدگی و‌پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
مادهٔ ۹
از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۱/۲۲
در فصل اول - تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی (<!-- -->۱ تا ۱۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۸/۰۱/۲۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.