مادهٔ ۲

مراجع قضایی، وزارتخانھ ھا، سازمان ھای دولتی و ارگانھا و نھادھا و شھرداری ھا و مؤسسات وابسته به آنھا در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره1 در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده ھای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با ھمان مرجع می باشد. تبصره2 در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاھش می یابد، ولی به ھر حال پرداخت ھزینھ ھا یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذھاب و غیره به عھده متقاضی می باشد. تبصره3 در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاھش می یابد. تبصره4 در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جھت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.