اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عھده شورای عالی کارشناسان و مرکز می باشد.
مادهٔ ۵۶
از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات و الحاقات تا 1402/08/20 — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
در متن دستورالعمل (<!-- -->۴۰ تا ۵۸<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.