کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق ، احتکار، گرانفروشی ، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
مادهٔ ۳۱
از قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۱۱/۲۳
در مواد قانون (<!-- -->۲۸ تا ۴۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۱۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

