ضبط و مصادره و استرداد اموال ، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است . در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
مادهٔ ۳۲
از قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۱۱/۲۳
در مواد قانون (<!-- -->۲۸ تا ۴۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۱۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.