شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۳

از قانون تعزیرات حکومتی — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۷/۰۵/۳۱

کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب، با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۶۷/۰۵/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.