شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۹

از قانون تعزیرات حکومتی — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۷/۰۵/۳۱

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال. تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۶۷/۰۵/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.