مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب قانون تعیین می‌شود. تبصره کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
مادهٔ ۲۰
از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
در فصل دوم وظایف و ماموریت‌ها (<!-- -->۶ تا ۳۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.