کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب‌مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیراین‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی‌روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین‌صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.
مادهٔ ۴۲
از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
در فصل چهارم جرائم و مجازات‌ها (<!-- -->۴۰ تا ۵۳<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.