کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفا نظامی) که مالکیت یامدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهدهدار میباشند موظفند فعالیتهای صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاستهای صنعتیو معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میشود انجام دهند. تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی میباشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیر دولتی ظرف دو سال اقدام نمایند. در صورت عدم واگذاری، شورای عالی اداری نسبتبه تعیین تکلیف این واحدها یا انتقال مدیریت آنها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیمگیری خواهد نمود.
مادهٔ ۱۱
از قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۱۱/۰۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

