شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا‌عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض‌وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد. تبصره 1 - عوارض موضوع این ماده صرفا به کالاهای تولید شده نهایی تعلق خواهد یافت. عناوین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد. تبصره 2 - وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع می‌باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.