در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رای نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.
مادهٔ ۲۷
از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۳/۱۱/۲۹
در مواد قانون (<!-- -->۲۶ تا ۲۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۳/۱۱/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.