سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تایید هیات موضوع ماده 22 امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره 1 فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید. تبصره 2 فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.
مادهٔ ۷
از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۳/۱۱/۲۹
در مواد قانون (<!-- -->۲ تا ۱۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۳/۱۱/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.