مالک شناور ایرانی که شناور خود را در ایران یا خارج از کشور به رهن گذاشته است، نمی‌تواند قبل از فک رهن یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تامین حق مرتهن، شناور خود را بفروشد.
مادهٔ ۳۱
از ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری صنعتی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
در فصل پنجم نقل و انتقال و معاملات شناور (<!-- -->۲۷ تا ۳۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.