گواهی ابطال ثبت شناور توسط مرجع ثبت در منطقه آزاد مربوط به عمل خواهد آمد، مشروط بر اینکه شناور در رهن نبوده یا اشخاص ثالث ادعایی نسبت به عین یا منافع شناور نداشته باشند یا سوابق شناور موردنظر نیز موارد فوق را تایید ننماید، در غیر این صورت ابطال ثبت با تقاضای سازمان از دادگاه ذیصلاح به عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۴۲
از ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری صنعتی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
در فصل هفتم ابطال ثبت و سلب تابعیت شناور (<!-- -->۳۹ تا ۴۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.