مامورین انتظامی در موارد زیر حق بهکارگیری سلاح را دارند: 1 برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. 2 برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد. 3 در صورتیکه مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آناندر خطر است. 4 برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و درحال فرار باشد. 5 در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرارنماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. تبصره آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویبهیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. 6 برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه ، پایگاه ، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی) 7 برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان میباشد. 8 برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب ، آتش سوزی ، غارت اسناد و اموال ، گروگانگیری و اشغال. 9 برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمینمایند. 10 برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. تبصره 1 در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. تبصره 2 نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند. تبصره 3 مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چارهای جز بهکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: الف تیرهوایی ب تیراندازی کمر به پایین ج تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
مادهٔ ۳
از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۳/۱۱/۱۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

