در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین نامه های مربوط بآن تطبیق دهند. تبصره 1 در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون بطور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی بدولت مسترد خواهد شد. تبصره 2 کسانیکه با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 22 نمیشوند. تشخیص این امر با آیین نامه موضوع ماده 19 است.
مادهٔ ۲۲
از قانون نحوه و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۸/۰۷/۲۴
در فصل ششم : مواد متفرقه (<!-- -->۱۹ تا ۲۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۸/۰۷/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.