شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

رفع ابهام یا اجمال از حکم هیاتها، با هیات صادر کننده حکم قطعی است، لیکن رفع اشکالات مربوط به نحوه اجرای حکم با دادسرا است .

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۵/۰۱/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.